Résumé:
إن الدولة لا تستطيع القيام بالمهام والأدوار المنوطة بها في إشباع الحاجات العامة لمواطنيها، والتي هي مبرر شرعيتها وضرورة وجودها، إلا من خلال الموظفين العموميين، الذين تتزايد أعدادهم تبعا لتزايد واتساع الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، وتبعا لتطور حاجات المجتمع.
ومن أجل التسيير الحسن لأداء مجموع الموظفين، يحظى هؤلاء بالاهتمام البالغ والمستمر، ويتجلى ذلك في تواتر المنظومات القانونية المختلفة والمتعددة، والتي تصدر في شأنهم، ومن ضمنها الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين.
لهذا سنحاول في هذه الورقة التعرف على منظومة التكوين في الإدارة العمومية الجزائرية من خلال استعراض الإطار القانوني للتكوين ثم يليه إطاره التنظيمي وأخيرا إطاره المؤسساتي والبيداغوجي.
