Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الرقابة الدستورية في ظل النظام الجزائري من أجل توضيح مختلف التطورات التي
عرفتها التجربة الدستورية الجزائرية وتحديدا في مجال الرقابة على دستورية القوانين، بدءا من إستقلال الدولة الجزائرية أين تبنت
النظام الإشتراكي، وصولا إلى النظام اللبيرالي والذي من أبرز سماته التعددية الحزبية التي جسدها دستور الجزائر لعام 1989 .
الدراسة أيضا تبحث في مختلف الإصلاحات الدستورية التي عرفتها التجربة الدستورية الجزائرية من خلال توضيح
الإصلاحات التي طرأت على دستور الجزائر وخاصة ما تعلق منها بموضوع الرقابة الدستورية، كما تتطرق أيضا إلى آخر
التعديلات الدستورية لسنة 2016 وتوضح التعديلات التي حملها دستور 2016 في مجال الرقابة الدستورية.
