آليات ووسئل رقابة المشروعية على القرار الإداري

Abstract

إن أهم میزة تمتاز بها الدولة الحدیثة أنها دولة قانونیة تسعى إلى فرض حكم القانون على جمیع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، كما تفرضها على جمیع هیئات الدولة وسائر مرافقها العامة، ومن هنا تتجلى لنا العلاقة بین مفهوم الدولة القانونیة ومبدأ المشروعیة، الذي یقوم على أساس وجود قواعد صارمة تلتزم الإدارة بإحترامها وم ا رعاتها في تصرفاتها. فمن واجب الإدارة التقیّد بأحكام القانون في أعمالها منعا للتعسف في إستخدام سلطتها وهذا لضمان الحمایة الكافیة لحقوق الأفراد وحریاتهم. فتمحور الموضوع حول الرقابة على القرار الإداري و تجسید لمبدأ المشروعیة أم تضیق لحریة الإدارة