Résumé:
تتمحور هذه الدراسة حول الأسس القانونية المعتمدة لشغل الوظيفة العامة حيث تحتل الوظيفة العامة في عالمنا المعاصر مكانة مرموقة بإعتبارها أداة ومظهرا من مظاهر ممارسة سلطة الدولة الى جانب الإطلاع بدورها السياسي والإداري في النظام المؤسساتي فهي مطالبة لاسيما فى الدول النامية بالتكيف مع المقتضيات العصرية والتحكم في مواردها البشرية وتسخيرها في خدمة التنمية المستدامة الإدارات وبناءها عن طريق تطويرها كما تعتبرها الدولة الحديثة كمثابة مشروع سياسي بالدرجة الأولي الى جانب مشاريعها السياسية الأخرى