إدماج الملكية الفكرية و البند الاجتماعي في نظام التجارة الدولي و انعكاساته على اقتصاديات الدول النامية

Abstract

يعرف صندوق النقد الدولي العولمة على أنها ” التعاون الاقتصادي المتبادل بين مجموع دول العالم والذي يفرضه ازدياد حجم و تنوع التعامل بالسلع والخدمات عبر الحدود. إضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية و التكنولوجيا في أرجاء العالم كله" . و هناك من يعرفها على أنها : " اندماج أسواق العالم في حقول التجارة و الاستثمارات المباشرة و انتقال الأموال و القوى العاملة و الثقافات ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق. و بالتالي خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما يؤدي إلى اختراق الحدود الوطنية و إلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة. و إن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هو الشركات المتعددة الجنسيات أو ما يسمى بالشركات العالمية ". تعتمد العولمة في هجماتها اللبرالية علي سلسلة واسعة من المنظمات ذات الطابع السياسي، في طليعتها تلك المنظمة الكونية، منظمة الأمم المتحدة و التي تلعب دورا كبيرا في مسار العولمة، خاصة بعد أن اكتمل ثالوث هذه الأخيرة بإنشاء مؤسسات اقتصادية تابعة لها . صندوق النقد الدولي لغايات تحرير النظام النقدي الدولي. و البنك الدولي للإنشاء و التعمير لغايات تحرير النظام المالي الدولي. و المنظمة العالمية للتجارة لغايات تحرير النظام التجاري الدولي و التي أصبحت تشرف علي الاقتصاد العالمي في المجالات النقدية و المالية و التجارية. وضعت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية اسس النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي كان له ابعاده و انعكاساته على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي. فمن الناحية الاقتصادية سيؤدي تحرير تبادل السلع و رؤوس الاموال بين الدول المتعاقدة الى ادماج تدريجي للأسواق الوطنية ضمن سوق عالمية تخضع لنظم و قوانين تسهر على حسن تطبيقها المنظمة العالمية للتجارة. اما من الناحية القانونية فستؤدي هذه الاتفاقيات الى ازالة الحواجز الطبيعية بين النظام القانوني الوطني و النظام القانوني الدولي فيما يتعلق بالاقتصاد و التجارة. و فقدان الدولة الكثير من سيادتها الوطنية. من ثمة تراجعها عن حماية اسواقها و مؤسساتها الاقتصادية الوطنية، حيث لا يمكنها التدخل كما تشاء في الاسعار و في تكاليف الانتاج ".