Résumé:
تنقسم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين، مصادر رسمية والتي تخلق وتنشئ القاعدة القانونية وتضفي عليها وصف الإلزام، وتتمثل في التشريع بأنواعه والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، وإلى جانب هذه المصادر الرسمية هناك مصادر تفسيرية من ضمنها القضاء، هذا الأخير يساعد على تجلية ما قد يكتنف القاعدة القانونية من غموض ويوضح ما قد يعتريها من إبهام، فهو مصدر للاستئناس يسترشد به للتعرف على حقيقة القاعدة القانونية كي تؤدي وظيفتها التي وضعت من أجلها، فالتشريع قد لا يكون كاملا ولا يتلاءم مع كل القضايا المعروضة أمام القضاء، ما يفسح المجال أمام هذا الأخير للتدخل من أجل التطبيق السليم للقاعدة القانونية من خلال تفسيرها، حيث أنه ملزم بإصدار أحكامه والاجتهاد في إيجاد الحلول والقواعد التي تبت في النزاعات والقضايا المعروضة عليه، حتى وإن لم يكن هناك نص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقي يستند إليه، وإلا عد ناكرا للعدالة، فالقضاء باعتباره مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم أو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار المحاكم عليها وإتباعها والحكم على أساسها، يعتبر رغم عدم رسميته من المصادر المهمة للقاعدة القانونية ومن العوامل الأساسية لتطويرها
