Résumé:
عرفت الجزائر في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة العمل المؤقت بشكل كبير نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ، فكثر اللجوء إلى العمل بالعقود المحددة المدة Les contrats de travail a durée déterminée التي أصبحت القاعدة العامة ، كما انتشر العمل بالتوقيت الجزئي Le travail à temps partiel ، والعمل المنزلي Le travail à domicile ، والعمل عن بعد Le télétravail ، بالإضافة إلى العمل في إطار المقاولة من الباطن La sous-traitance التي يتم اللجوء إليها بغية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية ومستلزمات التنمية الاجتماعية ، مع العلم أن المشرع الجزائري لم يخصص لها أحكاما في قانون العمل الساري المفعول ، بل تطرق إليها في المشروع الجديد من خلال المواد 110 إلى 115 مقتديا في دلك بما ذهبت إليه العديد من التشريعات العمالية المقارنة ، ومن ثم ترك المشرع الجزائري في ظل القانون الساري المفعول تنظيم أحكام عقد المقاولة من الباطن للقواعد العامة الواردة في القانون المدني أو تلك الواردة في قانون الصفقات العمومية .
لقد شهدت الآونة الأخيرة انتشار المقاولات من الباطن الخاصة بتشغيل حراس الأمن وعمال وعاملات النظافة والبستنة لفائدة المقاولات الأصلية ، فما هو الأساس القانوني الذي ترتكز عليه هده المقاولات في بتشغيل اليد العاملة ؟ ألا يعتبر لجوء هده المقاولات إلى هدا النوع من العمل مساومة على أجور هؤلاء العمال؟
و هل استطاعت هذه الأخيرة أن تكفل الحماية القانونية اللازمة لهم؟ ومن هو صاحب العمل الفعلي هل المقاولة من الباطن باعتبارها الموردة لليد العاملة ؟ أم المقاولة الأصلية باعتبارها المستفيدة من خدمات هؤلاء العمال ؟
إ
