Résumé:
لم يكن معترفا بالحق النقابي في القانون السابق سوى ضمن النقابة الوحيدة وهي الإتحاد العام للعمال الجزائريين، انطلاقا من مبدأ نظام الحزب الواحد ، غير أنه منذ الإصلاح الدستوري لعام 1989 الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية، وتطبيقا له كرس مبدأ التعددية النقابية، ليتوسع مفهوم الحق النقابي، من حق الانخراط في النقابة الوحيدة، إلى حق تكوين المنظمات النقابية الجديدة بكل حرية واستقلالية، ودون أي ضغط أو تدخل من السلطة العامة، متى كان ذلك في مصلحة العمال، دفاعا عن مصالحهم المادية والمعنوية .
