Résumé:
الأصل خضوع علاقة العمل الأجرية إلى أحكام قانون العمل، متى شملت هذه العلاقة تقديم خدمة أيا كانت طبيعتها فكرية أو يدوية، ولحساب الغير أيا كان شكله أو موضوعه، وتحت إدارته وإشرافه. غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تعرفها الجزائر أفرزت أنشطة اقتصادية خاصة، هذه الأخيرة أملت توجها جديدا للسياسة التشريعية في مجال علاقات العمل، القائم على تخصيص نظم نوعية لعلاقات العمل، وهو ما يتطلب منا دراسة طبيعة علاقات عمل تلك النظم النوعية، وتشخيص أسباب استثنائها من الخضوع لأحكام قانون العمل، وكذا مناقشة الرؤى المختلفة حول آفاق النظم النوعية لعلاقات العمل في التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
