Résumé:
يعتبر الحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي آليتين لتحقيق الاستقرار و السلم الاجتماعي داخل المؤسسات الاقتصاديــــــة، و ازدادت أهميتهما ، خاصة في ظل انتقال الجزائر من النظام اللائحي إلى النظام التعاقدي، عندما فتح المشرع المجال أمام الشركاء الاجتماعيين من اجل تنظيم علاقاتهم على أساس التفاوض و التشـــــــاور و الحوار، في ظل انسحاب الدولة و اكتفائها بوضع حد أدنى من القواعد التي تضمن لها احترام النظام العام الاجتماعي، و ترك الباقي للتفاوض حوله حسب خصوصية نشاط كل مؤسســة من المؤسسات الاقتصادية.
