Résumé:
إن الاصلاحات الاقتصادية التي خاضتها الجزائر والتي أدت بها إلى التغيير التدريجي بالاعتماد على قوى السوق ، قد سمحت بإعادة الاعتبار للقطاع الخاص وقد كان نتيجة ذلك بروز قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث كرست الدولة عدة آليات لدعم وترقية هذا النوع من المؤسسات وصندوق الوطني للتأمين على البطالة هو إحدى هذه الآليات التي استحدثت لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية على قطاع الشغل ،ولجعل هذا صندوق أكثر تجاوبا ومرونة مع الفلسفة الاقتصادية الحديثة كان لابد من تطوير اختصاصات هذا الأخير ،ليصبح له دور إيجابي بدل من دوره السلبي المعتمد على السياسة الاجتماعية المتعلقة بالتكفل بالعمال الذين فقدو مناصب عملهم لأسباب اقتصادية ، والمتمثل في تشجيع خلق فرص العمل عن طريق ما يعرف بالتشغيل الذاتي وتحفيز على بعث مشاريع من شأنها أن تساهم في عملية التنمية وهذا في إطار الإعانات المالية واستفادة من قروض المقدمة .
