Résumé:
لم تعد الدساتيير في الأنظمة السياسية التي تعرف انتقالا ديمقراطيا عسيرا تعبر عن الوثيقة القانونية الاسمى في الدولة والمسؤولة عن تنظيم العلاقة بين السلطات العامة والمحددة لطبيعة الحكم وشكل الدولة وغيرها من المسائل الدستورية، ولكنها باتت وسيلة من وسائل إدارة الأزمات عقب الصراعات الداخلية حول السلطة في ما سمي "بناء الدساتيير". وفي هذا السياق يحاول هذا البحث الإجابة على هذا الإشكال من خلال التجربة الدستورية الجزائرية لسنة 1996.
