Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بالجزائر و في ھذا الصدد صدرت مختلف القوانین التي حددت كیفیة تنظیم وإختصاص ھذه الجھات
حتى یتبین للمتقاضي الجھة الواجب رفع دعواه إلیھا للدفاع عن حقوقھ ، وكذلك معرفة كل
جھة نطاق إختصاصھا لتفادي تنازع الإختصاص أما بخصوص النظام القانوني للمحاكم الإداریة وسعیا من المشرع إلى ضمان إستقلالیتھا عن
باقي الجھات القضائیة الأخرى في سبیل تحقیق الغرض المنشود المتمثل في إرساء دولة
القانون بإعتبار الرقابة القضائیة الفعالة على أعمال الإدارة من بین أھم مقومات إضفاء
مبدأ المشروعیة ، كان لابد من تزوید ھذه الھیئة من طرف المشرع بھیئات قضائیة
وأخرى إداریة وكذلك بشریة حتى تؤدي دورھا على أحسن وجھ إلا أن الملاحظ أن تشكیلة
المحاكم الإداریة تفتقد إلى التخصص وتجسید فكرة القانون الخاص، من خلال تطبیق القانون
.الأساسي للقضاء على قضاة القضاء الإداري والعادي