Résumé:
من بين مظاهر الأزمة المالية العالمية والتي أثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد الجزائري نذكر:
- مقدمات هذه الأزمة ابتدأت بالارتفاع غير المبرر في أسعار النفط بوصولها إلى أرقام قياسية حوالي ( 148 ) دولار للبرميل؛
- ارتفاع أسعار الذهب والحديد والإسمنت بشكل غير طبيعي وغير مسبوق؛
- الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية حول العالم؛
- تذبذب في أسعار الفوائد و العملات وبلوغ سعر اليورو حاجز ( 1,6 ) دولار.
على هذا الأساس من يقول إنه لا مجال أن تتأثر الجزائر بالأزمة المالية العالمية فهو خاطئ، نظرا لطبيعة
اقتصادنا الريعي فإن صادراتنا تتأثر بتأثر سعر النفط وتقهقر سعر الصرف الدولار أما وارداتنا تتأثر عن
طريق التضخم المستورد بفعل تأثر أسعار السلع سواء الغذائية أو التجهيزية وتقهقر سعر صرف اليورو.
لذا سنحاول في هذه الورقة البحثية تحليل كيف يتأثر الاقتصاد الجزائري وكذا قطاع المحروقات من الأزمة
المالية العالمية بفعل تغير المتغيرات السالفة الذكر وذلك من خلال تحليل مختلف المؤثرات الممكنة على
الاقتصاد الجزائري سواء من ناحية العرض أو من ناحية الطلب.
Parmi les signes de la crise financière et celles qui influencent d’une façon directe ou indirecte l’économie algérienne, on observe :
- Au début de la crise, on a enregistré une augmentation inattendue du prix de pétrole qui a atteint des chiffres record (Presque148 $/b) ;
- Augmentation du prix de l’or, du fer et du ciment d’une façon anormale ;
- Augmentation du prix des biens alimentaires dans le monde ;
- Instabilité des taux d’intérêt et des taux de change et l’atteinte de l’Euro d’un niveau inattendu (1,6 $ / Euro).
En effet, ceux qui disent que l’Algérie est a l’abri de cette crise mondiale, se trompent, car la nature de notre économie rentière guidée par l’exportation des hydrocarbures est reliée par le prix du brut et le taux de change du Dollar. Aussi l’importation est influencée par l’inflation importée du fait de l’augmentation des prix des biens d’un côté, et la baisse du taux de change de l’Euro, d’un autre côté.
Le but de notre recherche et d’analyser comment l’économie algérienne et le secteur des hydrocarbures d’une manière précise est affecté par cette crise à travers l’analyse des différents indicateurs qui ont une influence, soit, sur l’offre ou la demande.