Résumé:
Les entreprises publiques algériennes subissent régulièrement depuis l’indépendance des réformes organisationnelles. Cet article présente et traite des réformes qui ont marquées l’évolution historique de la gouvernance des entreprises de 1971 à 2009 et du système d’information comptable qui s’y rattache.
L’existence du lien entre l’évolution historique des structures organisationnelles des entreprises, les mécanismes (motifs et objectifs) de l’émergence du plan comptable national en 1975 et les harmonisations successives qui les ont accompagnées conforte l’idée d’une relation entre le système d’information comptable et la structure organisationnelle des entreprises à partir d’une vision (approche) partenariale de la gouvernance.
Cette relation, jusque-là, observée entre le triptyque : Structure macro-économique, l’évolution historique de la structure juridico organisationnelle des entreprises et le système d’information comptable (PCN 1975) est contrariée par l’émergence du système comptable financier
(SCF, 2007). Celui-ci cadre une vision (approche) actionnariale de l’entreprise dominée par les actionnaires et/ou investisseurs et centrée essentiellement sur la valeur et le rendement de l’action. Quel est, alors, la pertinence de ce modèle comptable aux vues de ces deux visions ?
شهدت المؤسسات العمومية الجزائرية منذ الاستقلال إصلاحات تنظيمية. إن هذا المقال يعالج الإصلاحات التي ميزت التطور التاريخي لحكومة المؤسسات من 1971 إلى 2009، والنظام المعلومات المحاسبي المرتبط بها.
إن وجود علاقة بين التطور التاريخي للهياكل التنظيمية للمؤسسات وصيغ بروز المخطط المحاسبي الوطني في 1975 والتجانس المرفق الذي يؤكد فكرة تناسق وترابط بين النظام المعلومات المحاسبي والهيكل التنظيمي للمؤسسات، انطلاقا من مقاربة حوكمة المؤسسات.
ظهر هذا التنسيق بيم الأطراف الثلاثة، الهيكل الاقتصادي، التطور التاريخي للهيكل القانوني التنظيمي للمؤسسات، ونظام المعلومات المحاسبي PCN 1975 الذي تحول إلى النظام المحاسبي المالي SCF 2007،
إن هذا الأخير يضم نظرة تساهمية للمؤسسة المسيرة من طرف المساهمين والمستثمرين الذي يركز أساسا على القيمة ومردودية السهم. إذا ما هي ملائمة النموذج المحاسبي من وجهة هذين التصورين؟