Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع أوجه إلغاء القرارات الإدارية و من خلال دراستنا نقول أن إصدار قرارا إداريا مشوب بعيب الإختصاص أو بعيب الشكل و الإجراء المفروض واجب توافرها في صدوره أو مخالفا للقواعد القانونية أو انحراف في إستعمال السلطة ، ولايقي بتحقيق المصلحة القانونية التى من اجلهاأوجب القانون إصدار هذا القرار ،أو مشوب بعيب السبب ، يجعل القرار الإداري عرضة للإلغلء حسب درجة العيب الذي يشوبه ووسيلة في يد الأفراد المخاصمين للقرار افداري للحد من تعسف الإدارة بإصدارها هذا
.القرار الإداري الذي يمس بحقوقه