Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع عقد وكالة السياحة والأسفار وأثاره في
التشريع الجزائري وعليه فإن السياحة ظاهرة اجتماعية واقتصادية في الوقت الحاضر، وتأخذ
تقديم خدماتها جهات حددها القانون تتمثل في وكالات السفر والسياحة، وقد ترافق
الرحلات السياحية حوادث وأخطار، يترتب عليها وفاة السائح أو إصابته بأضرار
جسدية، ولهذا تدخل المشرع الجزائري لتنظم الخدمة السياحية من خلال إلزامية إبرام
عقد السفر بين الزبون وصاحب الوكالة السياحية، لتحديد حقوق واجبات طرفي العقد
.حرصا على ترقية الخدمة السياحية وكذا حماية صاحب الوكالة والزبون