Résumé:
سارعت العديد من الحكومات و المنظمات الدولية إلى عقد ندوات و مؤتمرات تحسس بخطورة الوضع البيئي من جهة و أهمية هذا الوسط الذي نحيا في كنفه جميعا من جهة أخرى، الجزائر كغيرها من دول العالم عززت الإطار القانوني و المؤسساتي لحماية البيئة بإصدار أول تشريع بيئي لها عام 1983، و حتى يكون لهذا التشريع فهما أعمق لدى العام و الخاص كان قد خصص الإعلام الجزائري بمختلف مؤسساته المكتوبة، المسموعة و المرئية برامج توعوية و حملات تحسيسية لتنمية الوعي البيئي لدى المواطن الجزائري، لتضع بعدها وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الإعلام و الاتصال الجزائريتين تخصصا جديدا تبنته مختلف الجامعات تحت اسم "الإعلام البيئي".
و من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتهدف إلى البحث في الدور الإعلامي على المستويين الوطني و المحلي في الحد من مخاطر التلوث البيئي، إضافة إلى تسليط الضوء على مسؤولية القانون الجزائري حيال هذا الخلل البيئي.
و في ظل الدور المنوط بالإعلام الوطني و التزام مؤسساته بالمسؤولية حيال البيئة التي ولد فيها، ارتأينا طرح الإشكال الآتي:
ما دور الإعلام الجزائري في الحفاظ على التوازن البيئي؟
