سياسة الاجور في القطاع الخاص

Abstract

1 مقـــــــــــــــدمــــــــــــة : يعد العمل من أهم الأولويات في حياة الفرد و الجماعة على حد سواء ، كما أن الحصول على الأجر هو أحد دوافع العمل و حوافزه . و ذلك لتغطية المتطلبات الاقتصادية فالأجر هو المصدر الأساسي لمعيشة الغالبية العظمى من الناس ، كما أن أهم سبيل لإشباع الحاجات الضرورية للأفراد ، كمما يعتبر عنصرا من عناصر تكلفة الإنتاج بالنسبة للمؤسسة ، إضافة إلى كونه المحرك الأول لعملية التطور و تحقيق التقدم لبني البشر . ومن الناحية الصحية و النفسية فإن العمل يعد عنصرا من عناصر تحقيق التوازن الجسدي و الاستقرار النفسي للفرد نتيجة شعوره بالرضا و القناعة عن مستوى الحياة التي يعيشها ، أما من الجانب الاجتماعي فإن قيمة العمل تمثل قيمة الإنسان في مجتمعه ، و كون أن الهدف من وراء العمل الحصول على مقابل الذي يتمثل في الأجر ، فأهمية العمل هي نفسها أهمية الأجر فهو تقريبا المصدر الوحيد لسد مختلف حاجيات الحياة اليومية كالأكل و المسكن و الملبس وغيرها من الحاجيات الأساسية. أما من الناحية القانونية يتميز الأجر بالصفة المزدوجة في علاقات العمل إذ أنه يشكل حقا للعامل مقابل عمله ، ومقابل ذلك فهو التزام على رب العمل لقاء تمتعه بالعمل أو الخدمة التي تم انجازها ، إن هذه الصفة ت نفسه هي التي تطرح في الحقيقة مختلف الإشكالات القانونية سواء . فلسفية تحاول كل منها تبرير الأسس التي يجب اعتمادها عند تحديد و تقدير الأجور ، النظريات التقليدية الجبرية و النظريات الجبرية المعاصرة ، إن البحث في هذه النظريات سيبين مدى تجدر الأجر في التاريخ و في مختلف العلوم الاجتماعية عبر مراحل التطور الحضاري للإنسان ،و نظرا لكون موضوع الأجر من أدق موضوعات قانون العمل و أشدها تشبعا و تعقيدا ، و أكثرها إثارة للجدل و الخلاف ، و باعتباره أهم الموضوعات التي تشغل بال العمال و أصحاب الأعمال و الحكومات و النقابات فالأجر بالنسبة للعامل يمثل دخلا ، و يهم العامل أن يحافظ على مستوى هذا الدخل ، بل يزيد منه أملا في رفع مستوى معيشته و رغبة منه في إشباع حاجاته من السلع و مغال فيه ، بحيث يحصل على أكبر إنتاج ممكن بأقل أجر ممكن ، كما أن الزيادة فيه تزيد من أعباء المؤسسة التي2 ن مجال المنافسة و إلى الافلاس في بعض الأحيان أما الدولة فهي تنظر إلى الأجر على عنصر يؤثر في السياسة الاقتصادية التي تتبعها ، و لذلك فيهمهما أن يتحدد الأجر في المستوى الذي يحقق حياة لائقة للعمال ، الذي يسمح بتحقيق فائض يعاد استثماره في زيادة قدرة الدولة على الإنتاج و من جهة أخرى فإنه ما يهّم الدولة هو استقرار علاقات العمل لأن استقرار العلاقات يشجع على زيادة النشاط الاقتصادي ، هذا ما يؤدي إلى وجود معادلة متناقضة بين مصلحتين أحدهما اقتصادية و أخرى اجتماعية ، و في المقابل يظل الأجر عنصرا متأثرا بالتطورات الحاصلة في عالم الشغل . إن موضوع الأجر الحلقة الرئيسية لجميع علاقات العمل ، و بحثا عن معادلة لتحقيق التوازن في علاقة العمل و بالتالي تحقيق استقرارها لهذا سوف نحاول دراسة هذا الموضوع من خلال بابين الباب الأول لدراسة الإطار المنهجي للدراسة و الباب الثاني خصصناه لدراسة الإطار النظري للدراسة و ذلك حسب التفصيل التالي : الفصل الأول الذي قسم إلى ثلاث مباحث ، المبحث الأول خصصناه لمنهجية الدراسة أما المبحث الثاني فخصصناه لتحديد المفاهيم الأساسية للدراسة أما المبحث الثالث فتكلم عن المقاربة النظرية للدراسة . أما من خلال الفصل الثاني فخصصناه للدراسات السابقة أما الثالث كان تحت عنوان معايير تحديد الأجر و مدى تأثير الخصخصة عليها و يتكون من ثلاث مباحث ، المبحث الأول معايير و نظم تحديد الأجر أما الثاني فتكلم عن الأساليب القانونية لتحديد الأجر أما المبحث الثالث فخصص للتكلم على الأجور في القطاع الخاص.