الحجز التحفظي على السفينة

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

إن الحجز التحفظي على السفينة هو إيقافها ومنعها من السفر بموجب أمر على عريضة صادر من الجهة القضائية المختصة. وليتمكن الدائن من توقيع الحجز على سفينة مدينه، يجب أن يكون دينه من الديون البحرية الواردة على سبيل الحصر في كل من معاهدتي بروكسل 1952، وجنيف 1999 وكذا الواردة في القانون البحري الجزائري والذي كان يورد هاته الأسباب على سبيل المثال ثم أصبح بعد تعديله بموجب القانون 10-04 يوردها على سبيل الحصر. وبالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالدين سبب الحجز، هناك شروط تتعلق بالسفينة محل الحجز إذ يجب أن تكون السفينة من السفن التي يجوز الحجز عليها، فال يجوز الحجز على السفن الحكومية التي تقوم بخدمة عامة الوطنية منها والأجنبية. إن هاته الشروط وحدها لا تكفي للحجز على السفينة تحفظيا بل لابد من توافر الشروط العامة حتى يصح الحجز عليها. أما فيما يخص الإجراءات المتبعة للحجز فإن معاهدتي بروكسل لسنة 1952 وكذا معاهدة جنيف لسنة 1999 أحالتا ذلك للقانون الداخلي، وبما أن القانون البحري الجزائري لم ينص على قواعد خاصة فإننا نطبق القواعد العامة في هذا الخصوص. وقد أضاف القانون 10-04 وجوب دفع كفالة تقدر ب 10 % من قيمة الدين المطالب به لقبول طلب المدين، كما يجب استدعاء السلطة المينائية في جميع طلبات الحجز. يرتب الحجز التحفظي على السفينة آثار على السفينة المحجوزة في حد ذاتها، حيث يتم توقيفها إلى غاية رفع الحجز أو تثبيته، كما تمتد آثاره على تصرفات المدين المالك أثناء فترة الحجز. إن الحجز على السفن لا تقتصر آثاره على السفينة المحجوزة فحسب بل تمتد هاته الآثار إلى الميناء الحجز حيث يؤثر الحجز على إستغلال آمن