Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
مما لاشك فيه أن وضع الحقوق و الحريات العامة في الدولة لا يقاس بالمبادئ الأساسية، و القواعد التي نص عليها القانون، بقدر ما يقاس بمدى فعالية الحماية التي تريدها الدولة و تقدم فعلا لها، لذلك كان و لا يزال القضاء بغض النظر عن موقعه الزماني أو المكاني، عبارة عن ميزان يحمل في الكفة اليمنى الحرية و في الكفة اليسرى النظام، فإذا تغلب حمل ثقل الحرية على حمل ثقل النظام العام أو حدث العكس، اختل الميزان و ظل المجتمع في الحالة الأولى فوضويا، وفي الحالة الثانية مستبدا، لذلك وجب تسوية الميزان بجعل كفتيه متساويتين في الثقل و الوزن، و ذلك من أجل تحقيق التوازن بين الحقوق و الحريات العامة و المحافظة على النظام العام بالشكل الذي يجعل فكرة النظام العام و فكرة الحقوق و الحريات العامة فكرتين متلازمتين و متساويتين، ولأن القاضي الإداري يعتبر بحكم القانون حاميا للحريات العامة، و الحارس الأمين لمبدأ المشروعية ، لذلك نجده يتدخل كلما خرق رجل الإدارة قاعدة التوازن بين مفهومي النظام العام و الحرية
