E-biblio

Le dépôt institutionnel de l’Université Abdelhamid Ibn Badis

E-biblio, a été mis en place par le Centre des Systèmes et Réseaux d’Information, de Communication de Télé-enseignement et de l’Enseignement à Distance (CSRICTED) de l’UMAB et il est opérationnel depuis 2016. Il fait appel à la plateforme logicielle DSpace développée par le MIT et utilisée par plus de 3000 universités dont plusieurs en Algérie.

Un dépôt institutionnel comme E-biblio offre de nombreux avantages tant pour les chercheurs que pour les unités, notamment :

Permet la création de collections sur des sujets spécifiques, vitrine d’un travail ou d’un groupe de travail.
Assure la conservation à long terme et la diffusion de documents de natures différentes (textes, images, données numériques, etc.)
Fournit aux autres des données de consultation de leurs documents.
Fournit un environnement flexible : les unités peuvent adapter leur espace E-biblio à leurs besoins (structure des collections, mécanismes de validation, types de contenus déposés, présentation, etc.).
Offre un processus d’auto-archivage simple via un formulaire Web.
Attribue à chaque document déposé un URL permanent que les auteurs peuvent inclure dans leurs pages Web, curriculum, etc.
Profite d’une indexation dans un ensemble d’outils de recherche sur le Web ( Google, Google Scholar, OAIster, etc.) ce qui favorise la diffusion et le repérage des publications et le rayonnement des chercheurs.

Pour toute assistance, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : assistance@univ-mosta.dz

Photo Created by Reda Benmalti

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 19

Recent Submissions

المحاكم التجارية المتخصصة
(2026-06-17) بوخاتم محمد الربيع
الملخص: تماشيا مع ما تفرضه التطورات الحاصلة في مجال الأعمال والتجارة على المستويين الوطنيوالدولي، وما يترتب عنها من نزاعات تجارية ذات طبيعة خاصة، قام المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 22-13سعيا منه لإيجاد آليات فعالة لتسويتها. يتضمن التعديل من جهة، إجراء تحديث في التنظيم والتقسيم القضائيين، بحيث تم تكريس فكرة القضاء المتخصص باستحداث نظاما خاصا بالمحاكم التجارية سواء من حيث تشكيلتها وطبيعة المنازعات التجارية التي تختص بالنظر فيها دون سواها، بتشكيلة قاض وأربع مساعدين بالإضافة إلى الإجراءات التي تنظم الخصومة أمام المحكمة التجارية المتخصصة مع الإبقاء على القسمالتجاري العادي، مما يقتضي توزيع الاختصاص بينهما وفق قواعد خاصة. ومن جهة أخرى، تم تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعة التجارية والجدية فيتم تطبيقها، بحيث أصبح اعتماد الوساطة أمام القسم التجاري والصلح أمام المحكمة التجارية أمرا وجوبيا
القانون و تحديات الذكاء الاصطناعي
(2026-06-28) شداد أحمد أمين
الملخص: تماشيا مع ما تفرضه التطورات الحاصلة في مجال الأعمال والتجارة على المستويين الوطنيوالدولي، وما يترتب عنها من نزاعات تجارية ذات طبيعة خاصة، قام المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 22-13سعيا منه لإيجاد آليات فعالة لتسويتها. يتضمن التعديل من جهة، إجراء تحديث في التنظيم والتقسيم القضائيين، بحيث تم تكريس فكرة القضاء المتخصص باستحداث نظاما خاصا بالمحاكم التجارية سواء من حيث تشكيلتها وطبيعة المنازعات التجارية التي تختص بالنظر فيها دون سواها، بتشكيلة قاض وأربع مساعدين بالإضافة إلى الإجراءات التي تنظم الخصومة أمام المحكمة التجارية المتخصصة مع الإبقاء على القسمالتجاري العادي، مما يقتضي توزيع الاختصاص بينهما وفق قواعد خاصة. ومن جهة أخرى، تم تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعة التجارية والجدية فيتم تطبيقها، بحيث أصبح اعتماد الوساطة أمام القسم التجاري والصلح أمام المحكمة التجارية أمرا وجوبيا
الفساد في مجال الصفقات العمومية ووسائل مكافحته
(2026-06-18) مهيدي نورهان
ملخص مذكرة الماستر : يعتبر الفساد في الصفقاتالعمومية أحد أخطر أشكال انتهاك الأموال العامة، إذ يفوض مبادئ الشفافية والمساواة وحرية المنافسة، وقد يحدث هذا الفساد في مرحلة إرساء العقود من خلال التلاعب بالإجراءات والمحسوبية واستغلال النفوذ، أو خلال مرحلة التنفيذ من خلال الاحتيال وتضخيم الفواتير وإبرام تعديلات غير مبررة، وتكمن خطورته في تبديد الموارد العامة، وعرقلة مشاريع التنمية، وتآكل ثقة الجمهور في السلطات الإدارية. وتتطلب مكافحة هذا الفساد تبني نهج شامل يجمع بين الوقاية والرقابة والتدابير العقابية، ولا سيما من خلال تعزيز الشفافية والتحول الرقمي، وتفعيل آليات الرقابة، وإنفاذ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 بشأن منع الفساد ومكافحته، بما يرسخ مبدأ المساءلة ويعزز ثقافة النزاهة في الإدارة العامة Abstract of Master’s thesis: Corruption in public transactions is one of the most serious forms of misappropriation of public funds, as it undermines the principles of transparency, equality, and free competition. This corruption can occur during the contract award phase through procedural manipulation, favoritism, and abuse of power, or during the execution phase through fraud, inflated invoices, and unjustified amendments. Its danger lies in the squandering of public resources, the obstruction of development projects, and the erosion of public trust in administrative authorities. Combating this corruption requires adopting a comprehensive approach that combines prevention, oversight, and punitive measures, particularly through enhancing transparency and digital transformation, activating oversight mechanisms, and enforcing the penalties stipulated in Law No. 06-01 on the Prevention and Combating of Corruption. This will solidify the principle of accountability and promote a culture of integrity in public administration
العقد الإلكتروني كآلية للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري- عقد التجارةالإلكترونية نموذجا-
(2026-06-23) بارودة سنية.
يعد الإثبات في العقد الإلكتروني من المسائل القانونية الحديثة التي فرضتها التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الرقمية وانتشار المعاملات التجارية عبر الوسائط الإلكترونية، حيث أصبح العقد الإلكتروني يشكل إحدى أهم أدوات إبرام التصرفات القانونية في مجال التجارة الإلكترونية. غير أن خصوصية هذا النوع من العقود القائمة على غياب الدعامة الورقية واعتماد الوسائط الرقمية في التعبير عن الإرادة وتبادل البيانات، أثارت عدة تحديات قانونية تتعلق بإثبات وجود العقد وصحته وحجيته أمام القضاء. ومن هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للإثبات في العقد الإلكتروني في التشريع الجزائري من خلال الوقوف على مدى اعتراف المشرع الجزائري بالمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كوسائل إثبات قانونية ذات حجية مماثلة للوسائل التقليدية، خاصة في ظل أحكام القانون رقم 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، والقانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، كما تسعى الدراسة إلى إبراز أهم التحديات العملية التي قد تعيق فعالية الإثبات الإلكتروني مثل المخاطر التقنية المرتبطة بأمن المعلومات، وإشكالات سلامة البيانات الرقمية، ومدى قدرة القضاء على استيعاب المنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود. وتخلص الدراسة إلى أن التشريع الجزائري قد خطا خطوات مهمة نحو تكريس منظومة قانونية للإثبات الإلكتروني، غير أن تحقيق الفعالية القانونية المرجوة يظل مرتبطا بضرورة تطوير البنية التقنية وتعزيز الثقة الرقمية وتحديث الآليات القضائية بما يتلاءم مع متطلبات البيئة الإلكترونية. Abstract of The master thesis Proof in electronic contracts is considered one of the modern legal issues resulting from the rapid development of digital technology and the widespread use of electronic transactions in commercial activities. Electronic contracts have become one of the most important tools for concluding legal transactions in the field of electronic commerce. However, the unique nature of these contracts, characterized by the absence of paper documents and the reliance on digital means for expressing consent and exchanging information, has raised several legal challenges related to proving the existence, validity, and enforceability of such contracts before courts. This study aims to analyze the legal framework governing proof in electronic contracts under Algerian legislation by examining the extent to which Algerian lawmakers recognize electronic documents and electronic signatures as valid means of legal proof equivalent to traditional methods, particularly under Law No. 15-04 concerning electronic signature and certification, and Law No. 18-05 related to electronic commerce. The study also highlights the main practical challenges that may hinder the effectiveness of electronic proof, such as technical risks related to information security, issues concerning the integrity of digital data, and the judiciary’s ability to address disputes arising from electronic contracts. The study concludes that Algerian legislation has made significant progress toward establishing a legal framework for electronic proof; however, achieving full legal effectiveness remains dependent on further technological development, enhanced digital trust, and the modernization of judicial mechanisms to meet the requirements of the digital environmen
Application du Théorème de Kato : Semi-Groupes Analytiques Générés par un Processus de Dispersion Dans deux Habitats Incorporant le Comportement Individuel à L’interface
(2025) Mortada Charaf-Eddine DJILALI
Dans ce m´emoire, on ´etudie un syst`eme d’´equations diff´erentielles elliptiques d´efini dans deux habitats et qui mod´elise le probl`eme de dispertion de la dynamique de population dans le cas lin´eaire stationnaire incluant des comportements individuels `a l’interface. On prouve que cet op´erateur g´en`ere un semi-groupe analytique dans un espace adapt´e de fonctions h¨old´eriennes continues.