E-biblio

Le dépôt institutionnel de l’Université Abdelhamid Ibn Badis

E-biblio, a été mis en place par le Centre des Systèmes et Réseaux d’Information, de Communication de Télé-enseignement et de l’Enseignement à Distance (CSRICTED) de l’UMAB et il est opérationnel depuis 2016. Il fait appel à la plateforme logicielle DSpace développée par le MIT et utilisée par plus de 3000 universités dont plusieurs en Algérie.

Un dépôt institutionnel comme E-biblio offre de nombreux avantages tant pour les chercheurs que pour les unités, notamment :

Permet la création de collections sur des sujets spécifiques, vitrine d’un travail ou d’un groupe de travail.
Assure la conservation à long terme et la diffusion de documents de natures différentes (textes, images, données numériques, etc.)
Fournit aux autres des données de consultation de leurs documents.
Fournit un environnement flexible : les unités peuvent adapter leur espace E-biblio à leurs besoins (structure des collections, mécanismes de validation, types de contenus déposés, présentation, etc.).
Offre un processus d’auto-archivage simple via un formulaire Web.
Attribue à chaque document déposé un URL permanent que les auteurs peuvent inclure dans leurs pages Web, curriculum, etc.
Profite d’une indexation dans un ensemble d’outils de recherche sur le Web ( Google, Google Scholar, OAIster, etc.) ce qui favorise la diffusion et le repérage des publications et le rayonnement des chercheurs.

Pour toute assistance, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : assistance@univ-mosta.dz

Photo Created by Reda Benmalti

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 19

Recent Submissions

الضمانات القانونية في المنازعات الضريبية
(2026-06-22) كياري وردة
عمل المشرع الجزائري على تنظيم العلاقة بين الإدارة الجبائية و المكلف بالضريبة من خلال تكريس جملة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى الحد من تعسف الإدارة و تقييد سلطاتها التقديرية، و قد تجسد ذلك في تمكين المكلف من وسائل قانونية للطعن والتظلم ضد القرارات الضريبية المجحفة، لا سيما عبر إعتماد الإجراءات الإدارية المسبقة كمرحلة أولى لتسوية النزاعات، و ذلك قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة. كما أقر المشرع نظام اللجان الإدارية كآلية إختيارية بديلة لحل النزاعات الجبائية، مع فتح المجال لاحقا للطعن القضائي في حال عدم التوصل إلى حل ودي. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق موازنة بين فعالية الإدارة الجبائية و ضمان حقوق المكلف، من خلال توسيع نطاق الرقابة الإدارية سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية The algerien legislator has worked on regulating the relationship between the tax administration and the taxpayer by establishing a set of legal guarantees aimed at limiting administrative abuse and restricting its discretionary powers . this has been reflected in enabling the taxpayer with legal means to appeal and file grievances against unfair tax decisions particularly through the adoption of prior to resorting to the completent judicial authorities. Furthermore , the legislator has approved the system of administrative committees as an alternative , optional mecanisme for resolving tax disputes , while subsequently opening the way for judicial appeal in the event . Keywords : legal guarantees , tax disputes, assessment disputes, administrative appeal, judicial appeal.
الصيرفة الإسلامية عقد القرض نموذجا
(2026-06-18) دقيش أحمد
مــلخص مذكرة الماستر يعد نظام الصيرفة الإسلامية نظاما ماليا أثبت وجوده في ظل التحديات الراهنة ، التي يشهدها العالم ، و التقلبات في الأوضاع المالية و الاجتماعية و السياسية ، وذلك من خلال المبادئ و الخصائص التي يتمتع بها ، و اعتماده على منتجات إسلامية مختلفة تعتمد على مبدأ التشارك في الربح والخسارة ، ويعتبر عقد القرض من أهم المنتجات المالية الإسلامية ، إلا أنه يختلف عن نظيره في الصيرفة التقليدية التي تعتمد على الربح و الفائدة ، حيث أن توظيفه في مجال الصيرفة الإسلامية لا يقوم على الفائدة التي تبحث عنها البنوك و المؤسسات المالية ، وإنما يعتمد على أساس التبرع. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تمكن الصيرفة الإسلامية من توظيف عقد القرض كأداة تمويلية ومصرفية ، ولهذا تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار النظري للصيرفة الإسلامية و عقد القرض ، وفي الفصل الثاني تناولنا تطبيقات عقد القرض في نظام الصرفة الإسلامية حيث توصلنا في الأخير، إلى أن الصيرفة الإسلامية لم تتوفق في توظيف عقد القرض كأداة تمويلية ، ولجأت إلى بدائل أخرى من منتجاتها المالية كأدوات تمويلية
الصلح و الوساطة في المنازعات التجارية
(2026-06-24) بن زاوش مروة
تعالج هذه الدراسة موضوع "الصلح والوساطة " في المنازعات التجارية كبديلين إستراتيجيين للقضاء التقليدي في البيئة الإستثمارية الجزائرية ، حيث ركز الشق الأول منها على ضبط الإطار المفاهيمي والتشريعي للوسائل الودية ،وتحديد طبيعتها العقدية ومقوماتها الشكلية والموضوعية ،كما جرى تفكيك المركز القانوني للوسيط وضوابط ممارسته لمهامه، مع تمييز الصلح والوساطة عن النظم المشابهة كالتحكيم والقضاء، للوقوف على ذاتية هذه الآليات واستقلاليتها الإجرائية في فك الخصوصيات الإقتصادية ، وفي الشق الثاني ،انتقل البحث إلى النظام الإجرائي والأثر القانوني لمخرجاتى هذه الوسائل ، حيث تم رصد التحول التشريعي الجذري الذي أحدثه القانون رقم 22-13 ، وتناولت الدراسة الموازنة بين الطابع الاختياري للصلح والوساطة أمام الأقسام التجارية العادية ، وبين التكريس الإلزامي لجلسة الصلح كقيد وجوبي لقبول الدعوى أمام المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة، مع إبراز دور القاضي المقرر والمساعدين التجاريين في إدارة هذه الجلسات : كما تم استعراض القوة التنفيذية لمحاظلر الاتفاق وآليات المصادقة القضائية عليها وطرق الطعن فيها لضمان استقرار المعاملات : وقد اختتمت المذكرة بتشخيص واقعي للكواح القانونية ، المهنية والثقافية التي تواجه تفعيل هذه الوسائل الببذيلة في البيئة التجارية الجزائرية نتيجة حداثة المنظومة المتخصصة ، وخلصت الدراسة الى تقديم حزمة من الآفاق والتوصيات التطبيقية ، وفي مقدمتها ضرورة صياغة أطر قانونية للوساطة المؤسساتية الإلكترونية ، وتأهيل المورد البشري ، ونشرر الوعي القانوني بجدوة الحلول الودية لترسيخ مناخ تجاري يقوم على السرعة والإئتمان ، ومن أهم الكلمات المفتاحية للدراسة : الصلح التجاري، الوساطة القضائية ، المحاكم التجارية المتخصصة، القانون22-13 ، الصبغة التنفيدية ، المنازعات التجارية This study addresses the topic of "Conciliation and Mediation in Commercial Disputes" as two strategic alternatives to traditional litigation within the Algerian investment environment. The first part focuses on establishing the conceptual and legislative framework for these amicable methods, determining their contractual nature, as well as their formal and substantive components. Furthermore, it deconstructs the legal status of the mediator and the regulations governing their duties, while distinguishing conciliation and mediation from similar systems such as arbitration and conventional litigation, in order to identify the distinct identity and procedural autonomy of these In the second part, the research shifts to the procedural framework and the legal effects of the outcomes of these methods. It tracks the radical legislative transformation brought about by Law No. 22-13. The study balances the optional nature of conciliation and mediation before ordinary commercial chambers with the mandatory enforcement of the conciliation session as a compulsory prerequisite for the admissibility of lawsuits before the specialized commercial courts. Additionally, it highlights the role of the presiding judge and the commercial assessors in managing these sessions. The study also reviews the executive force of agreement minutes and judicially sanctioned solutions, along with the available methods of appeal to guarantee transactional stability. The dissertation concludes by diagnosing the realistic legal, professional, and cultural impediments facing the activation of these alternative methods in the Algerian commercial environment, resulting from the novelty of this specialized system. Finally, the study offers a set of practical prospects and recommendations, primarily emphasizing the necessity of drafting legal frameworks for institutional and electronic mediation, qualifying human resources, and raising legal awareness regarding the feasibility of amicable solutions to foster a commercial climate built on speed and credit. Keywords : 1/ Commercial Conciliation 2/ Specialized Commercial Courts 3/ Law 22-13 4/Judicial Mediation 5/ Commercial Disputes.
الشركات الناشئة و قانون الشركات التجارية في الجزائر.
(2026-06-28) حداد فاطيمة الزهراء
تناولت هذه الدراسة الآليات القانونية والتنظيمية التي استحدثها المشرع الجزائري لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة، كخيار استراتيجي للتحول نحو اقتصاد المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وقد خلص البحث إلى أن المشرع وضع إطاراً مرناً يتجاوز جمود القواعد التجارية التقليدية، مستنداً إلى نظام "العلامة" (Label) كمعيار فرز موضوعي، ومفعلاً لآلية "رأس المال المخاطر" عبر الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة لكسر قيود الضمانات البنكية الكلاسيكية، بالإضافة إلى إقرار حزمة استثنائية من الإعفاءات الجبائية والجمركية لحماية السيولة النقدية للمبتكرين. غير أن الدراسة رصدت جملة من التحديات الميدانية؛ أبرزها البيروقراطية الإدارية المقنعة الناتجة عن تعدد المتدخلين، واللبس القانوني في آليات تخصيص المقار، فضلاً عن قيود قوانين الصرف التي تحد من تدويل الخدمات الرقمية. وتوصي الدراسة بضرورة صياغة "قانون إطار" مستقل وموحد للمؤسسات الناشئة، وتحديث المنظومة المصرفية لاعتماد الأصول المعنوية كضمانات، تفعيلاً للسيادة الرقمية والأمن الاقتصادي المستدام. Abstract This study examined the legal and regulatory frameworks established by the Algerian legislator to support and accompany startups as a strategic shift toward a knowledge-based economy and technology localization. The research concluded that the legislator introduced a flexible framework transcending the rigidity of traditional commercial rules, relying on the "Label" system as an objective selection criterion. Furthermore, it activated the "Venture Capital" mechanism via the Algerian Startup Fund to break the constraints of classic banking guarantees, alongside granting an exceptional package of tax and customs exemptions to protect innovators' cash flow. However, the study identified several field challenges, notably masked administrative bureaucracy resulting from multiple stakeholders, legal ambiguity in space allocation mechanisms, and foreign exchange restrictions limiting the internationalization of digital services. The study recommends codifying a unified and independent "Framework Law" for startups and updating the banking system to accept intangible assets as collateral, thereby fostering digital sovereignty and sustainable economic security
السياسة العقابية في الجزائر بين الطابع الزجري و الإصلاحي للعقوبة
(2026-06-15) بوشارب رانيا اسراء