السلطتان التشريعية والتنفيذية بين التوازن والإختلال

Abstract

مــلخص المذكرة

يهدف عملنا هذا إلى دراسة ظاهرة اختلال التوازن بين كل من السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و كذلك التداخل في السلطات في ضل ما جاء في الدساتير السابقة وصولا إلى أخر تعديل دستوري ، فرغم التعديلات التي أتى بها المؤسس الدستوري إلا أن هذا الأخير ابقي على سلطة التشريع بالأوامر الممنوحة لرئيس الجمهورية ، مما جعله مشرعا أصيلا مواجهة في البرلمان في حالة الشغور .إضافة إلى ذلك ، يمكن أن نقول و بتحفظ شديد أن البرلمان له نوع من الرقابة على السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ، حيت أن رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية البرلمانية في اختيار الوزير الأول و أخذ الإذن المسبق من البرلمان عند التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي. و نلاحظ في نفس التعديل أن المؤسس الدستوري اعترف لأول مرة صراحتا على حق المعارضة البرلمانية و هي خطوة هامة لتكريس دولة القانون