المعـــــــاملات القــــــانونیة للإستثمــــــــــار

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر إن التوجه الجديد ، توجه اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر في مطلع التسعينات من القرن الماضي ورغبتها في تطوير آليات الاستثمار والنهوض بالتنمية ودخولها في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وانضمامها المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة يجعل من الاستثمار وسيلة من وسائل الانفتاح على الأسواق الخارجية وجلب التكنولوجيا والتفاعل مع العولمة ، من المعروف أن الاستثمار بمفهومه العام عادة ما يترك آثارا في مجملها ايجابية على اقتصاد الدول المستضيفة له ، والاقتصاد الجزائري لا يمثل استثناءا على ذلك ، وتبقى قدرة الجزائر على استقطاب المزيد من الاستثمارات وآثارها المتوقعة على النمو الاقتصادي مرهون بالقدرة على الترويج للأفكار ، النصوص التشريعية المتجددة والتي تتماشى والتغيرات في مجال الاستثمار ، الفرص الاستثمارية وذلك في سبيل تثمين المقدرات الاقتصادية وتوسيع القاعدة الإنتاجية ، إضافة إلى تنويع الشركات الاقتصادية والاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم