الدفوع الإجرائية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر الدفع الإجرائي هو وسيلة بمقتضاها ينازع المدعى عليه في مجرى المحاكمة ،لاسيما في الإجراء الذي أنبتت عليه ،أي استحضار الدعوى ،وهو لإبطال أصل الحق المدعى به ،ويكون من شأنه إرجاء المناقشة في الأساس ، أي في موضوع الدعوى . يندرج ضمن الدفوع الرامية إلى عدم قانونية المحاكمة ،الدفع بسقوط الحق في اتخاذ الإجراءات الدفع ببطلان الإجراءات ، الدفع بوقف الخصومة والدفع بعدم القبول . ان قواعد الإجراءات الإدارية هي وسيلة تطبيق القواعد الإجرائية الموضوعية للمنازعة الإدارية، ويكتسي التنظيم القانوني لتلك القواعد الإجرائية مختلف خصائص القانون الإداري حيث تتميز تلق القواعد بتعداد مصادرها ، وسرعة تطورها ، إلى جانب استقلاليتها نسبيا ، على ان تطبيقات القضاء تبين دور القاضي الإداري المطبق للقاعدة الإجرائية ، وهذا كأصل .في حين يأتي دور القاضي الإداري المنشئ للقاعدة الإجرائية كاستثناء ، إلا ان الواقع العملي يفرض قلب الاستثناء إلى أصل ، وذلك بالنظر لمظاهر النقص والغموض والتعارض ضمن التشريعات المتعلقة بالإجراءات ، مما يقتضي تفعيل الاجتهاد ، وذلك دون تجاهل دور المشرع من اجل ضمان الاستقرار القانوني ، الأمر الذي من شانه تحقيق قانون كامل ومتكامل لقواعد الإجراءات الإدارية