الإثبات الجنائي من منظوز الطب الشرعي

Abstract

ملخص يعتبر الطب الشرعي علما قائما بذاته يعني بكل ما له علاقة بجسم الإنسان حيا كان أو ميتا، ويندرج أساسا ضمن متطلبات الإثبات لدى الجهات القضائية،من خلال التشخيص الصحيح من طرف الأطباء القائمين عليه من خلال التسخير الطبي من طرف القضاء، وبالتالي هو ملزم بتحرير شهادة أو تقرير طبي في المسألة وتعتبر بالتالي مرجع أساسي للقاضي في تكييف الوقائع. وبالتالي يمكن القول أن الطبيب الشرعي المحلف حلقة أساسية في العمل القضائي من خلال مختلف المسائل التي يقوم بدراستها كحالات الضرب والجرح والعجز وأسباب الوفاة...الخ، بالرغم من ذلك لم ينسى المشرع الجزائري باقي وسائل الإثبات خلال مراحل الدعوة العمومية إعمالا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائي