اختصاصات الشرطة العلمية والتقنية ودورها في استنطاق مسرح الجريمة

Abstract

تعالج هذه المذكرة موضوع اختصاصات الشرطة العلمية والتقنية ودورها في استنطاق مسرح الجريمة لاشك أن التطورات العلمية الدتقدمة التي ظهرت على الساحة في العصر الحديث، قد أحدثت متغيرات في وسائل الإثبات الجنائي لم تكن معروفة من قبل اعتمادا على النظريات العلمية والدمارسات العملية الديدانية التي برزت معالدها واستقرت أصولذا لدى الدراكز العلمية الدتخصصة، كما أجمعت عليها الدؤبسرات الجنائية الدولية بدا لا لرال للجدل في حقيقتها أو الطعن في صحتها وأصبحت الأدلة الدستمدة منها حجة يعول عليها القضاء كأداة فنية تؤسس عليها الأحكام بالإدانة أو البراءة، وقد أمكن بواسطة ىذه النظريات والأجهزة العلمية في كشف غموض كثير من الجرائمولا يتسع المجال ىنا لسرد كافة الأجهزة و النظريات العلمية الحديثة التي يستعين بها ضباط الشرطة القضائية في مجال الإثبات الجزائي،فهي أكثر من أن برصى و لعلو من حسن سير السياسة التشريعية أن بذد تشريعات تلزم النيابة و القضاء بالرجوع إلى الأخصائيين الفنيين لدساعدتهم في تقدير الدسائل الفنية إذا لزم الأمر، ولا شك أن ىذا الإلزام من جانب الدشروع لذى دلالة، فالقاضي لن يلجأ للخبير لإمداده بالدليل الفني والعلمي ثم بعد ذلك يهملو إلا إذا كان قرار التخلي عن الدليل مسببا من طرف القاضي، كذلك لا يجوز للقاضي تنفيذ الدليل العلمي الذي جاء في تقرير الخبير بشهادة الشهود، و إلا كان ذلك إخلالا بحق الدفاع بل أن المحكمة نفسها لا يجوز لذا دحض ما قالو الخبير الفني وما جاء بو الدليل العلمي استنادا إلى معلومات شخصية بل يتعين عليها إذا ما ساورىا الشك أن تستجلي الأمر بالإستعانة بخبير أخر من أىل الخبرة مادام موضوع الدليل من .الدسائل الفنية البحثة التي لا يصح للمحكمة أن برل فيها لزل الخبير