حرية الإدارة في إختيار المتعاقد في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر یعالج هذا البحث النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة بحیث یوضح المعاییر التي على أساسها یتم انعقاد الصفقة العمومیة، ویشرح أیضا كیفیات إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة والرقابة علیها بنوعیها الداخلیة والخارجیة، كما أنه یسلط الضوء على نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة، ویتطرق إلى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة. باعتبار الصفقات العمومیة اتفاق بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد فإنه قد تقوم نزاعات بین الطرفین سواء أثناء مرحلة الإبرام أو بعدها، ولذلك قام المشرع من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 إلى وسائل حل هذه النزاعات