المفاهيم القانونية في كتب الدراسات الاجتماعية والوطنية بالتعليم العام في ضوء متطلبات التربية القانونية وطبيعة المجتمع السعودي

Abstract

هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة تضمين المفاهيم القانونية المطلوب توافرها في كُتب الدراسات الاجتماعية والوطنية بالتعليم العام السعودي في ضوء متطلبات التربية القانونية المعاصرة وطبيعة المجتمع السعودي، إضافة إلى معرفة تقديرات المشاركين في الدراسة لدرجة أهمية تضمينها في تلك الكُتب. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي بشقيه الوصفي التحليلي (تحليل المحتوى) للكُتب الدراسية، والوصفي المسحي للمشاركين في الدراسة البالغ عددهم (208) فرداً في مدارس البنين والبنات الحكومية بجميع مراحل التعليم العام في مدينة جدة. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي بشقيه التحليلي والمسحي، واستخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات، وهما: بطاقة تحليل المحتوى للكتب الدراسية (18 كتاب للطالب) لمادة الدراسات الاجتماعية والوطنية، واستبانة لتقديرات المعلمين، وذلك بعد أن تحقق للأداتين خصائص الصدق والثبات اللازمة. وتم معالجة بيانات الدراسة باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) وفقاً لمجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة. توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1-كشفت نتائج تحليل المحتوى أن نسبة توافر المفاهيم القانونية تختلف من مرحلة دراسية إلى أخرى وأنها غير متوازنة وغير كافية في كُتب الدراسات الاجتماعية والوطنية بالتعليم العام السعودي. 2-بينت نتائج الدراسة أن درجة تقدير المشاركين لأهمية المفاهيم القانونية وعددها (172) مفهوماً اللازم تضمينها في كُتب الدراسات الاجتماعية والوطنية كانت (عالية جداً). 3-أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية (0,05a≥) لاستجابات المشاركين بالدراسة لدرجة أهمية تضمين المفاهيم القانونية في المجال الصحي والبيئي تعزى لمتغير (النوع الاجتماعي "جنس المستجيب")، في حين لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية (0,05a≥) بين استجابات المشاركين في الدراسة لدرجة أهمية تضمين المفاهيم القانونية تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والتخصص الأكاديمي، والخبرة التدريسية، وطبيعة العمل الحالي, ولقد توصلت الدراسة أيضاً إلى بناء مصفوفة المدى والتتابع للمفاهيم القانونية في كتب الدراسات الاجتماعية والوطنية في صفوف مراحل التعليم العام من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي والبالغ عددها (172) مفهوماً موزعة على جميع مراحل التعليم العام في ضوء معايير التربية القانونية وطبيعة المجتمع السعودي.