آليات تسوية المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي

Abstract

مــلخص المذكرة

إن الهدف الذي توخاه المشرع من الغاء القانون رقم 83/15 هو تجاوز النقائص التي كانت تشوبه والتي من أهمها ، طول الاجرءات وكثرة المواعيد، والاجال وتعقيدها وتضاربها وعدم دقتها، كما أن الاهداف التي سطرها المشرع لم تتحقق من تفعيل لدور اللجان في حل المنازعات، دون اللجوء الى القضاء، وهذا حماية لحقوق المؤمن لهم وذوي حقوقهم، وتسهيل الاجراءات عليهم، في الحصول على مستحقاتهم، من أداءات وتعويضات. كما أن القانون رقم 83/15 لم يعد يتماشى مع التوجهات الجديدة للدولة الجزائرية خاصة بعد التخلي عن النهج الاشتراكي. وتشجيع أرباب العمل الخواص والتسهيلات الممنوحة لهم لأجل تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية. كما أن المشرع الجزائري اراد ان يقترب أكثر من المعايير الدولية وما جاءت به منظمة العمل الدولية، من مبادئ في مجال الطعن في القرارات الصادرة من هيئات الضمان الاجتماعي، خاصة منها مبدأ إستقلالية الجهة التي تصدر القرار عن الجهة الفاصلة في الطعن بحيث لا يمكن أن تكون الادارة هي الخصم والحكم في أن واحد