المحاكم الإدارية الاستئنافية على ضوء أحكام القانون 22 10

dc.contributor.authorلطرش, منصورية
dc.date.accessioned2025-10-14T08:57:03Z
dc.date.available2025-10-14T08:57:03Z
dc.date.issued2025-06-29
dc.description.abstractمــلخص مذكرة الماستر جُسّد مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف، تعزيزا لمسار تكريس القضاء الإداري بجانب القضاء العادي في الجزائر. و قد تم دسترة هذه المحاكم في التعديل الدستوري لسنة 2020، مما شكل خطوة نوعية في بناء منظومة القضاء الإداري. أسفرت هذه الخطوة عن إنشاء ست (6) محاكم إدارية استئنافية موزعة وطنياً، باختصاصات محددة لكل واحدة منها. يُعد نظام الطعن بالاستئناف في المادة الإدارية من أبرز الضمانات لتحقيق عدالة قضائية فعّالة. فهو يتيح مراجعة الأحكام الابتدائية و تصحيح الأخطاء القضائية المحتملة، بما يعزز ثقة المتقاضين. إذ مُنحت المحاكم الإدارية للاستئناف صلاحيات للفصل في الطعون ضد أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية، كما أوكلت للمحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة مهمة الفصل في بعض الطعون ذات الطابع الوطني. يمثل هذا التحول ضمانة لحماية الحقوق و الحريات و ترسيخ دولة القانون، كما يهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي الإداري و الرفع من فعالية العدالة الإدارية، و في الوقت نفسه يُخفف من العبء الملقى على مجلس الدولة بصفته محكمة إدارية علياen_US
dc.identifier.urihttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/29557
dc.subject/ المحاكم الإدارية للاستئناف 2/ التقاضي على درجتين 3/ التعديل الدستوري لسنة 20204/ القانون 10/22 5/ الطعن بالاستئناف 6/ القضاء الإداريen_US
dc.titleالمحاكم الإدارية الاستئنافية على ضوء أحكام القانون 22 10en_US
dc.typeOtheren_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
المحاكم الإدارية الاستئنافية على ضوء أحكام القانون 22 10.pdf
Size:
1.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: