النظام القانوني للإفلاس والتسوية القضائية وفق القانون التجاري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر إن مزاولة النشاط التجاري يقتضي من التاجر الدخول في علاقات قانونية أساسها التعامل بالائتمان، ويترتب على ذلك أن يكون لتسوية المعاملات التجارية اعتبارا جوهريا حيث أن أي امتناع عن الدفع يواجه بنظام صارمة ذو طابع تقويمي بالنسبة للتاجر، والذي يطلق عليه تسمية نظام الإفلاس ،هذا النظام الذي يعد من الأنظمة قديمة الظهور، حيث يقتصر على فئة التجار وحدهم فقط، إلا أنه من ناحية أخرى قد يكون التاجر المتوقف عن الدفع حسن النية سيئ الحظ ،لذلك كان من الأجدر الأخذ بيده ومنحه فرصا أخرى لتفادي تطبيق الإفلاس عليه وتعويضه بنظام آخر هو التسوية القضائية التي تعتبر إجراء يتخذ لصالح التاجر حسن النية ،على أن لا يكون التاجر المعني قد ارتكب خطأ جسيما ،وبالتالي يحتفظ هذا التاجر المدين بإدارة أمواله بمساعدة وكلاء التفليسة للحصول على صلح بينه وبين دائنيه ويعطى على إثره أجلا في الدفع عند موافقة هؤلاء