القيود الواردة على الملكية العقارية
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مــلخص مذكرة الماستر
يحاول المشرع الجزائري حماية الملكية العقارية باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية ، و قد اتجه إلى توسيع نطاقها مواكبة للانفتاح الاقتصادي الحر و تقليص دائرة القيود المفروضة عليها عن طريق وضع الأدوات القانونية لإعادة اعتبارها ، و إذا كانت القيود هي وسيلة لتحقيق الوظيفة الاجتماعية المنوطة للملكية العقارية الخاصة والعامة ، فيجب ألا تؤدي لترجيح المصلحة العامة أو الخاصة على مصلحة المالك فيجب تحقيق التوازن بين المصلحتين ، بحيث تؤدي الملكية العقارية