عوارض الخصومة في قانون الإجراءات الإدارية

Abstract

لقد حاول المشرع الجزائري في موضوع عوارض الخصومة النص عليها بحيث تساهم في تحقيق المبادئ المكرسة لمصلحة الأطراف، ولمقتضيات حسن سير العدالة، وهي فيما يبدو من القواعد التي كان معمولا بها في قانون الإجراءات المدنية، غير أن مسائل الضم والفصل، باتت تحظى بتقدير أكبر رغم أن التوسع فيها كان واضحا فيما يتعلق بالجهات القضائية الإدارية. كما أن بعض المسائل مازالت تحتاج إلى تفصيل أكثر، وبعضها قد يعتبر نوعا من التكرار. لكن بالرغم من ذلك فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإصلاحي يعتبر خطوة إصلاحية شاملة ستكون محل دراسات وأبحاث مستفيضة، سوف يتحقق ذلك بالتدريج عندما يستمر العمل به مدة كافية تكون مقبولة ن وجهة نظر الباحثين والقضاة