إجراءات عملية المسح العقاري وأثره على نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر إن المشرع الجزائري أعاد النظر في منظومة النظام العقاري الموروث عن الإستعمار وذلك بإيجاد نظم قانونية كفيلة بتطهيره وضرورة ربطه بالواقع ليتححق الإئتمان العقاري. إذ تعتبر عملية المسح العام للأراضي التي تعمد على اشغال ميدانية وتقنية انطلاقا من البطاقات العقارية الموجودة على مستوى البلدية التي تساهم في تشخيص الممتلكات القارية عن طريق الوثائق المسحية التي تشكل الأساس المادي لتأسيس السجل العقاري ، فعملية المسح تكتسب صبغة شرعية على إعتبار أشغالها تتم من قبل لجنة بلدية يراسها قاضي تنشأ بموجب قرار ولائي ، تتكفل بالعملية وكالةوطنية وجدت من أجل انجاح هذه العملية فيتم ايداع الوثائق لدى المحافظة العقارية قصد شهرها واقامة وثائق ذات طابع قانوني ومثبتة للحقوق العينية لكل مالك ويحرر في النهاية الدفتر العقاري الذي يعد السند الوحيد المثبت للملكية العقارية ونتيجة للتغيرات التي تطرأ على القارات لعدة اسباب وجب على المحافظ العقاري مسكه وضبطه باستمرار