الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في ظل التشريع الجزائري

Abstract

تعالج هذه المذكرة موضوع الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في ظل التشريع الجزائري وعليه لايمكن الاستغناء عن وظيفة الضبط القضائي فهي لا تقل أهمية عن وظيفة التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق رغم أن أعماله تعتبر قانونية بالنسبة لإجراءات المحاكمة التي تقوم بها المحاكم على عكس وظيفة الضبط لقضائي التي تعتبر وظيفة غير قضائية رغم ذلك فهي ضرورية لفتح تحقيق،فالتحقيق لا يفتح إلا بعد أن تكون هناك دلائل كافية على وقوع الجريمة وهذه الدلائل يبحث عنها بطبيعة الحال ضابط الشرطة القضائية ويقدمونها إلى سلطة التحقيق وهي ضرورية لقيام الدعوى العمومية صحيح لا تنتهي مهمة الضبط القضائي كليا عند إحالة التحقيق إلى قاضي التحقيق بل تستمر حتى بعد فتح تحقيق يقومون بتنفيذ التفويضات جهات التحقيق و تلبية طلباتهم لابد على المشرع أن يكون أشد و خصوصا في عملية التكوين لأنها هي تعتبر الأساس منها تنطلق أعمالهم و مهما حاول المشرع في وضع قيود الرقابة على أعمالهم يبقى أحسن و أفضل حل هو حسن اختيار الرجال يجب أن يكون عملهم متسما بالعقلانية و الواقعية بحيث يكون له صلة بمبدأ الشرعية .الإجرائية