الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية الصلح والوساطة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ان الطرق البديلة لحل النزاعات وجود وسيلة أصلية لذلك هي القضاء، فالأصل في الأطراف اللجوء إلى المحاكم القضائية التابعة للدولة لحل خلافاتهم، لكن طول الإجراءات وتكاليفها المالية وأيضا الرغبة في السرية والفعالية والسرعة، هو ما يدفع للجوء إلى الصلح والوساطة التي تعتبر من الطرق البديلة المستحدثة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي لم تكن موجودة بموجب قانون الإجراءات المدنية الملغى. ويعتبر الصلح ذو طابع نهائي، وعلى ذلك لا تقبل أي دفوع تنصب أمام القضاء على المسائل نفسها التي سويت بواسطة الصلح، سواء حصل الصلح قبل رفع الدعوى أو أثنائها أو بعدها، وبالنسبة للوساطة تأخذ أهمية كبرى في حل النزاعات الإدارية التي تعتبر كطريق بديل للإجراءات المعتادة قضائيا من حيث عدة مزايا للأطراف وللعدالة معا