المسؤولية الإدارية عن أعمال الضبط الإداري

Abstract

الملخص: من واجب الإدارة عند ممارستها لصلاحياتها في مجال الضبط الإداري أن تجد نوعا من الملاءمة بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وبين ممارسات الأفراد التي كفلها القانون إلا أن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤوليتها وكذا تعويض الأفراد عن أضرار التي أصابتهم من خلال مباشرتها لوظائفها. ومن هذا القبيل يأتي دور المشرع والقضاء الجزائري في الإقرار بتأصيل مسؤولية الدولة عن أعمالها المادية المشروعة وغير المشروعة في حفظ النظام العمومي على أساس نظرية الخطأ وكذا المخاطر وتبيان أهمية قانون المصالحة في إرساءها من ناحية التطبيقات القضائية في الظروف العادية والاستثنائية