الحماية الجنائية للمحضر القضائي

Abstract

إن الحماية الجنائية بصفة عامة تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها النظام القانوني على أشخاصه ، وما ترتبه من جزاءات على مخالفة هذه الالتزامات . و المحضرين القضائيين يقومون بمهام سامية وخطيرة في آن واحد ؛ فقد أوجبت عليهم النظمُ القانونية المختلفة قواعدَ خاصة ، توفر لهم الحماية القانونية ولمكتبهم العمومي و تحدد مسؤولياتهم التأديبية والمدنية والجزائية ، وتعتبر المساءلة الجوهر الحقيقي لأي نظام قانوني يعتمد على الحماية الجنائية للمحافظة على النظام السائد فيه ، فلا جدوى من وجود القوانين ونصوصها إذا لم تتضمن وضع آلية محددة يتم على أساسها ملاحقة المخطئين و مساءلتهم إما بفرض العقاب أو باتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم ، إذ تعتبر مساءلة الأشخاص المقصرين في حق المحضر القضائي ضمانة أساسية لحمايته من كل تهديد قد يؤثر سلبا على أدائه القضائي ، كما أن مسائلة المحضر القضائي هي وقاية للمهنة من كل ما يمس بشرفها و المحافظة على مصداقيتها وحماية حقوق الغير الموكلين له للقيام بتبليغ أو تنفيذ أو معاينة أو غيرها ، و هذا ما يرجع سبب تشديد العقاب على شخصه في حالة ارتكابه لخطأ ما ، تطبيقا لما جاء في القانون المنظم للمهنة ، و الذي جعل المحضر القضائي ضابطا عموميا ، أمده بجزء من السلطة العمومية ، قصد تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إعمالا لقانون العقوبات الذي جعل صفة الضابط العمومي ظرفا مشددا للعقوبة