الاطار القانوني لرقمنة قطاع العدالة
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
ملخص مذكرة الماستر
تهدف هذه المذكرة إلى دراسة الإطار القانوني الذي ينظّم رقمنة قطاع العدالة في الجزائر، من خلال تحليل النصوص والتشريعات التي أسّست لهذا التحول، وعلى رأسها القانون رقم 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة. كما تسلط الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة العدل لتحديث المنظومة القضائية، عبر اعتماد أدوات رقمية من شأنها تحسين الأداء القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة.
وتتناول الدراسة أبرز مظاهر الرقمنة التي تم تفعيلها، على غرار المحاكمة عن بعد، استعمال السوار الإلكتروني، وإتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر الإنترنت، إضافة إلى رقمنة الأرشيف القضائي. كما تستعرض التحديات التي تواجه هذا المسار، خاصة ما تعلق بجاهزية البنية التحتية، وتأهيل العنصر البشري، وضرورة مواكبة الإطار التشريعي للتطورات التقنية. وقد خلصت المذكرة إلى أن ترسيخ العدالة الرقمية يتطلب إصلاحًا متواصلاً على المستويين القانوني والتقني لضمان نجاعة المشروع واستمراريته