الآثار المالية الناجمة عن فكالربطة الزوجية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص اعتبر الإسلام الزواج الوسيلة الصحيحة لتكوين الأسرة، فيه تعرف الأنساب وتحفظ، وبه تصان الأعراض وتقل الفاحشة. ولقد خصت الشريعة الإسلامية الأسرة بجملة من الأحكام التي تدعم الحقوق المتبادلة وتحافظ على إستمرارها وإستقرارها، إلا أنه قد تسوء العشرة الزوجية ويشتد الخلاف بين الزوجين فيفقد الزواج معانيه السامية، ولا يبقى أمام الزوجين سوى فك الرابطة الزوجية، وعملا بما جاءت به الشريعة الإسلامية فقد أقر المشرع الجزائري الطلاق ونظمه بمجموعة من الأحكام الواردة في قانون الأسرة. وتختلف صور فك الرابطة الزوجية بإختلاف أسباب ذلك وبإختلاف دور إرادة طرفي عقد الزواج في ذلك، فقد تتم الفرقة بإرادة الزوج المنفردة أو بتراضي الطرفين معا، وقد لا يكون لزوج إرادة في الفرقة حين تطلب الزوجة من القاضي تطليقها من زوجها، أو أن تفرض مخالعته مقابل مبلغ تدفعه، وقد تكون الفرقة بغير إرادة الزوجين إما بالوفاة أو الغياب أو الفقدان، وبمجرد وقوع الطلاق بين الزوجين تنشأ عنه أثار مالية والتي تتجلى في النفقة والتعويض ومتاع البيت و الميراث. كما تعتبر النفقة والنزاع حول متاع البيت من أهم الأثار المترتبة عن إنحلال الرابطة الزوجية نظرا لما يثيرانه من إشكالات عملية وواقعية فإن المشرع الجزائري أقر إجراءات لازمة في حالة الإخلال بالإلتزمات المالية والتي رتب عنها الجزاء المدني دون الوصول إلى معاقبة الزوج المخل جزائيا