النظام القانوني للوديعة البنكية في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر الوديعة المصرفية عقد يسلم بمقتضاه العميل شيئا منقولا كان نقودا أوممتلكات للبنك ، فيقوم هذا الأخير باستقبال المنقول المودع شرط الحفاظ عليها و ردها في مدة يحددها العقد. و أغلب معاملات البنوك في هذا المجال تكون بالوديعة المصرفية النقدية ، وذلك بإبرام عقد و فتح حساب تصب فيه هذه النقود، لتسهيل عمليات البنوك رغم وجود أموالها الخاصة غير انها لا تكفي لسد إحتياجات ومتطلبات و وظائفها الائتمانية، فكان اللجوء إلى التمويل من طرف الجمهور ، وهو ما يسمى بعقود الودائع البنكية. غير أن الودائع البنكية بإعتبارها عقودا فإنها ترتب أثارها القانونية ، فتنشأ التزامات على طرفي هذا العقد وجب عليهما الالتزام بها لتنفيذها على أحسن وجه لتفادي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا ، خاصة جريمة تبيض الأموال، أو الجرائم التي ترد على الشيك ، فيفتح باب آخر المتمثل فقيام مسؤولية العميل المودع و البنك المودع لديه