الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستخلص هذا الموضوع أن الإشراف القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي الذي اعتمده المشرع الجزائري في القانون 04/05 المذكور سابقا، لم يرقى إلى مصاف أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة، سواء تعلق الأمر بالجوانب النظرية أو العملية، ولتدارك مواطن الخلل التي شابت النظام القانوني لقاضي تطبيق العقوبات أقترح ما يلي: - تعديل طريقة تعيين قاضي تطبيق العقوبات، فالأفضل أن يتم بمرسوم رئاسي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويجسد على المستوى العملي، وهذا من أجل تخليصه من التبعية الرئاسية التدرجية، والتي يمكن أن تأثر على نزاهته الوظيفية و مردوده العملي، المتعلق بالإشراف على عملية العلاج العقابي