اصدار شيك دون رصيد في ظل الإجراءات المدنية والجزائية

Abstract

مــلخص مذكرةالماستر تعتبر جريمة إصدار الشيك بدون رصيد من بين الجرائم التي تمس بالمعاملات الاقتصادية باعتبارها المجال الخصب لانتهاك مال الغير بدون حق. لذلك رتب المشرع الجزائري على مباحث الشيك الذي لا يقابله رصيد كاف مسؤولية جزائية لا تقوم إلا بعد استيفاء مجموعة من الإجراءات التي أوكلت مهمة القيام بها للبنوك والخزينة العمومية وكذا المصالح المالية لبريد الجزائر بعوارض الدفع بهدف الحد والوقاية من إصدار شيك دون رصيد