عقود العمل محدد المدة بين التشريع و الممارسة

Abstract

مــلخص المذكرة

جاء القانون العمل من أجل حماية العامل في علاقات العمل،وتتجلى هذه الحماية في ديمومة علاقة العمل إلا أن هذا المبدأ أورد عليه استثناء ،بحيث سمح للمستخدم باللجوء إلى عقد العمل محدد المدة وفقا للحالات التي حددها التشريع في مادة 12 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم ، وهذا العقد أصبح واسع الاستخدام في الآونة الأخيرة مما نتج عن ذلك منازعات كثيرة في علاقات العمل وهذا ما جعل المشرع إلى تعزيز حماية القانونية للعامل باعتباره الطرف الضعيف بنوع من الرقابة على عقد العمل محدد المدة وهذا بالرقابة الإدارية المتمثلة في مفتشيه العمل على مدى احترام التشريع والرقابة القضائية في حل النزاعات المتعلقة بعلاقة العمل ،كما دعم هذه الحماية بجزاءات تترتب في حالة الإخلال بعقد العمل ومتمثلة في جزاءات مدنية و جزائية