التحصيل الجبري لإشتراكات الضمان الإجتماعي

Abstract

تتضمن هذه المذكرة التحصيل الجبري لإشتراكات الضمان الإجتماعي إن العلاقة الموجودة بين الشغل و العمال تعتبر علاقة وطيدة لما لها من أبعاد إجتماعية و إقتصادية مما دفع بالمشرع إلى خلق قواعد و قوانين آمرة تحمي العمل و الفئات العمالية، لكن لم يتوقف القانون عند هذا فقط بل ذهب إلى م ا رجعة القوانين ذات الصلة كقوانين الضمان الإجتماعي و التقاعد و المنازعات و كذا منظومة مستقلة من ناحية مجالات التغطية و آليات التحصيل و كيفيات التمويل وعليه، أقر المشرع نظاما خاصا و متكاملا يعرف بتحصيل إشتراركات الضمان الإجتماعي و الذي يتضمن طرقا و سبلا منحت لهيئات الضمان الإجتماعي من أجل تحصيل إشت ا ركاتها و فض مجمل المنازعات التي تكون بين الهيئات و أصحاب العمل الذين يخلفون بالتزاماتهم ، وذلك بداية بإعذارهم من اجل تسوية وضعيتهم ،و في حالة عدم تسوية وظعيتهم تتطرق الهيئة إلى الإجراءات التالية و المتمثلة في التحصيل عن طريق مصالح الضرائب و المجسدة في جدول ثم الملاحقة يليها المعارضة على الحسابات الجارية البريدية و البنكية، إضافة إلى ما إستحدثه المشرع في إجراءات التحصيل الجبري و هو الإقتطاع من القروض ،باعتباره إجراءات خاصة للتحصيل. و بالرغم من هذه الإجراءات ا، تجد هيئات الضمان الإجتماعي صعوبة في تحصيل مستحقاتها أثناء التنفيذ فتكون مجبرة إلى اللجوء إلى القضاء الجرائي و رفع الدعوي القضائية ،و نظ ا ر للنتائج الكبيرة التي حققتها عملت .هيئات الضمان الإجتماعي على تنظيم أيام إعلامية تحسيسية حول قانون المالية التكميلي