الشركات الناشئة و قانون الشركات التجارية في الجزائر.

Abstract

تناولت هذه الدراسة الآليات القانونية والتنظيمية التي استحدثها المشرع الجزائري لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة، كخيار استراتيجي للتحول نحو اقتصاد المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وقد خلص البحث إلى أن المشرع وضع إطاراً مرناً يتجاوز جمود القواعد التجارية التقليدية، مستنداً إلى نظام "العلامة" (Label) كمعيار فرز موضوعي، ومفعلاً لآلية "رأس المال المخاطر" عبر الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة لكسر قيود الضمانات البنكية الكلاسيكية، بالإضافة إلى إقرار حزمة استثنائية من الإعفاءات الجبائية والجمركية لحماية السيولة النقدية للمبتكرين. غير أن الدراسة رصدت جملة من التحديات الميدانية؛ أبرزها البيروقراطية الإدارية المقنعة الناتجة عن تعدد المتدخلين، واللبس القانوني في آليات تخصيص المقار، فضلاً عن قيود قوانين الصرف التي تحد من تدويل الخدمات الرقمية. وتوصي الدراسة بضرورة صياغة "قانون إطار" مستقل وموحد للمؤسسات الناشئة، وتحديث المنظومة المصرفية لاعتماد الأصول المعنوية كضمانات، تفعيلاً للسيادة الرقمية والأمن الاقتصادي المستدام.

Abstract This study examined the legal and regulatory frameworks established by the Algerian legislator to support and accompany startups as a strategic shift toward a knowledge-based economy and technology localization. The research concluded that the legislator introduced a flexible framework transcending the rigidity of traditional commercial rules, relying on the "Label" system as an objective selection criterion. Furthermore, it activated the "Venture Capital" mechanism via the Algerian Startup Fund to break the constraints of classic banking guarantees, alongside granting an exceptional package of tax and customs exemptions to protect innovators' cash flow. However, the study identified several field challenges, notably masked administrative bureaucracy resulting from multiple stakeholders, legal ambiguity in space allocation mechanisms, and foreign exchange restrictions limiting the internationalization of digital services. The study recommends codifying a unified and independent "Framework Law" for startups and updating the banking system to accept intangible assets as collateral, thereby fostering digital sovereignty and sustainable economic security