تشغيل الأجانب على ضوء القانون الدولي للعمل

Abstract

إن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الأجنبي بهجرته الدولية من أجل العمل، هو في الغالب السّعي وراء الرّزق في دولة العمل. غير أن هذا المُبتغى قد تقف في طريقه تحدّيات كثيرة، لعلّ أهمّها هو منافسة و مزاحمة اليد العاملة الوطنية في سوق العمل، و بُعدهم عن بلادهم، و ذلك ما يجعل فئة العمال الأجانب، من أكثر الفئات العمّالية ضعفا و أكثرها حاجة إلى رعاية مصالحهم و حماية حقوقهم بقواعد القانون الدولي للعمل، و التي صدرت في شكل معايير دولية، منها ما تجسّد في اتفاقيات دولية، و منها ما تمّ صياغته في اتفاقيات إقليمية، أرست لمبادئ و حقوق أساسية مهمة، منها ما تعلّق بالعامل الأجنبي بصفته إنسانا، و منها ما تعلّق به بوصفه عاملا. و يبقى أكبر تحدّي هو امتثال الدول-خاصة المصدِّقة على تلك الصكوك الدولية- إلى الإلتزام بأحكامها، و اجتهادها في إيجاد نوع من التوازن، تكفل به حقوق العمال الأجانب من جهة، و تضمن به عدم المساس بسيادتها الداخلية و نظامها العام من جهة أخرى