سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة
| dc.contributor.author | وهيبة, تازير | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-11T08:48:02Z | |
| dc.date.available | 2021-10-11T08:48:02Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-19 | |
| dc.description.abstract | ملخص مذكرة الماستر يعتبر القاضي الاداري الية رقابة فعالة على الادارة ، الا انه ظل لفترة من الزمن محروما من توجيه اوامر للادارة باعتبار ذلك تدخلا صريحا في اختصاصها و يرجع ذلك لعوامل سياسية و ظروف تاريخية و ما تولد عنها من نصوص تشريعية صاحبت نشاة مجلس الدولة الفرنسي و تاثر الدول التي سار على نهجه كالجزائر التي عملت على الفصل بين الهيئات القضائية و الادارية ،حيث كان ينص المبدأ على أن دور القاضي الاداري ينتهي عند اصدار الاحكام ولا يحق له ان يوجه اوامر للادارة باعتبار ذلك من اختصاصها و ان غير ذلك يعتبر تدخلا و انتهاكا صارخا لصلاحيتاها. لكن من اجل تحقيق مفهوم المساواة امام القضاء ومن اجل حمايات الاحريات الاساسية للافراد و انزال الحقوق يتحرك ما يسمى بالقضاء الاداري الاستعجالي في اطار شروط معينة بتوجيه بعض الاوامر الى الادارة التي كانت في السابق من المحظورات في حالات التعدي و الاستيلاء و الغلق الاداري، كتوجيه اوامر للادارة لتقديم ما بحوزتيها من ادلة و مستندات او امرها بفتح تحقيق اداري ، و هذا من اجل اضفاء الشفافية و تحقيق دولة العدل و القانون | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19146 | |
| dc.subject | /القاضي الاداري 2 /الادارة 3/نصوص تشريعية 4/ مجلس الدولة 5/الحريات الاساسية 6/القضاء الاداري الاستعجالي | en_US |
| dc.title | سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة | en_US |
| dc.type | Other | en_US |