دور الوساطة في فض النزاع الجزائي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تبنى المشرع الجزائري في نظام الوساطة الجزائية بناءا على الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015، بعد أن أخذ به في مجال قانون حماية الطفل المستحدث بالقانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015، و بهذا التوجه يكون المشرع الجزائري قد إقتنع بالدور الذي يلعبه هذا النظام كبديل لحل المنازعات الجنائية، حيث يعتبر وسيلة غير تقليدية لحل النزاع الجزائي، عن طريق خلق نقطة إلتقاء بين أطراف النزاع و ذلك من خلال تدخل الغير الذي يملك سلطة محددة له، و محصنة بالحياد و الإستقلالية